عقدت ممثلية البنك الدولي في موريتانيا اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا استعرضت خلاله تقرير البنك الدولي الخاص بموريتانيا.
وتم عرض التقرير والإجابة على أسئلة الصحفيين، حيث أفاد المتحدث باسم البنك أن الأمر يتعلق بالتقرير الرسمي للبنك الدولي حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا ضمن رصد البنك لهذه الأوضاع في كل بلد.
وفي حديث له عن الزيادة المسجلة على مستوى الدين العام لموريتانيا أوضح المتحدث باسم البنك أن هناك مسألة تقنية يجب فهمها في هذا الإطار، حيث أن الدين العام يتكون من مكونات أهمها الاستثمار العام الممول من الخارج عبر القروض، وقد أدى نمو هذا الاستثمار إلى نمو الدين العام في تبرير منه لتأكيد البنك على حصول زيادة في هذا الدين.
وأضاف أن 95% من هذا الدين يتكون من عملات أجنبية، وبالتالي فإن أي تغيير في أسعار الأوقية يؤثر على هذا الدين، فمثلا إذا ازدادت الأوقية قوة تتناقص القيمة الإجمالية للدين، وإذا سارت في اتجاه عكسي يزداد الدين، فقد تراجعت أسعار الأوقية خلال الفترة ما بين 2014 و2016 مقابل الدولار وهو ما أدى إلى زيادة الدين.
واعتبر أنه في عام 2015 عندما عانت موريتانيا من تراجع أسعار الحديد اضطر البنك المركزي الموريتاني لأخذ وديعة بمثابة قرض من السعودية بقيمة 300 مليون وهو ما يصل إلى نسبة 6% من الناتج القومي الموريتاني، وهو ما أدى إلى أيضا إلى ازدياد الدين العام وتراكم هذه الديون على موريتانيا.
واعترف المسؤول الدولي أن هناك عاملا إيجابيا يتمثل في الاستدانة للمشاريع الاستثمارية، مضيفا أن هناك عاملين سلبيين يتعلق أحدهما بالاستدانة من البنك المركزي للمحافظة على الرصيد الموجود من العملات الأجنبية ويتعلق الثاني بعدم استقرار سعر صرف الأوقية وهو نتاج للضغط الذي تسبب فيه انخفاض سعر الحديد.
وحول مناخ الأعمال اعتبر مسؤول البنك الدولي في موريتانيا أن الإصلاحات المعتمدة في هذا الإطار إصلاحات مهمة وتمثل تحفيزا للقطاع الخاص، معتبرا أنهم في البنك الدولي يأخذون هذه الإصلاحات على منحى إيجابي وجدي، حيث استطاعت موريتانيا تحقيق تحسين في مركزها الاقتصادي في مؤشر مناخ الأعمال عبر إصلاحات تتعلق بتسجيل الشركات والضرائب وغير ذلك، وهو ما حفز المستثمرين على القدوم لموريتانيا، حيث احتلت البلاد منزلة بين الدول الأوائل التي تحسن فيها مناخ الأعمال إلا أن ترتيب موريتانيا لا زال متأخرا بحلولها في المرتبة 150 على المستوى الدولي وفق تعبيره.
وعلق المتحدث باسم البنك على منزلة موريتانيا هذه قائلا إنها تمثل منحى تصاعدي إيجابي، معتبرا أن الإصلاحات المقام بها ليست هي العامل الوحيد في جلب المستثمرين، واقترح أن هناك أمور أخرى يجب العمل عليها منها الاستقرار الاقتصادي والأمني والاستثمار في التعليم والصحة وفي الخدمات حسب قوله.
